← بازگشت به مجله طرح نوین
مجله حقوقی طرح نوین اندیشه

آثار مسئولیت مدنی

همانطور كه گفته شد هدف قانونگذار از آيين مسئوليت مدني، جبران ضررهاي وارده در جامعه است كه از طرق ذيل قابل اجراء مي‌باشد:

الف) اصل اوليه برگرداندن وضع زيان‌ديده به حالت پيش از ورود ضرر (اعاده وضع به سابق)[1] مي‌باشد چرا كه بايد تا آنجايي كه امكان دارد وضع زيانديده به صورت قبل شود (مواد 8 و 10 ق.م م و مواد 311، 320، 329 و 330 ق.م).

با توجه به اصل فوق‌الذكر ابتدا در صورت وجود عين مي‌بايست خود همان عين برگردانده شود و دادن بدل، بري شدن ذمْه مسئول نمي‌گردد وليكن اگر عين تلف شده باشد قانونگذار فرد مسئول را محكوم به دادن بدل آن (مثل يا قيمت) مي‌نمايد[2].

در پاره‌اي از موارد مانند صدمات بدني، جبران خسارت به دليل عدم تعيين عواقب آن به صورت يكي امكان‌پذير نيست، لذا دادگاه به صورت مستمري حكم مي‌نمايد (م 5 ق.م.م).

موضوع ديگري كه ممكن است مطرح گردد دادن تخفيف به عامل زيان است كه اصولاً دادگاه حق چنين كاري را ندارد مگر در موارد استثنايي كه در م 4 ق.م.م به قاضي اختيار داده در موارد مساعدت و كمك مؤثر واردكننده زيان به زيانديده، قابل اغماص بودن عرفي غفلت سبب خسارت و عسرت و تنگدستي عامل زيان در نتيجه جبران، تسهيل ورود زيان يا تشديد آن توسط خود زيانديده با در نظر گرفتن كيفيت و ميزان تأثير هر يك حكم به تخفيف دهد.

 

[1]) ...

[2]) در صورت مثلي بودن مال تلف شده، مثل آن بايد داده شود و اگر قيمي است بايد قيمت حين‌الاداء آن پرداخت شود حال اگر مال از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت را بدهد (م 312 ق.م).