← بازگشت به مجله طرح نوین
مجله حقوقی طرح نوین اندیشه

موضوع معامله وکیل با خود

موضوع معامله يك وكيل با خود، از دو جهت قابل تعمق است كه از سويي، فني است چنانكه براي يك فرد (اصالتاً و نيابتاً) دو قصد انشاء متصور شود كه با توجه به مادة 198 ق.م «ممكن است طرفين يا يكي از آن‌ها به وكالت از غير اقدام كند و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد» ترديدي در پذيرش آن و صحت معامله با خود نيست و از سوي ديگر، بحث اخلاقي و تعارض منافع مي‌باشد كه هميشه بيم آن مي‌رود وكيل به دليل انسان بودن و ميل زياده‌خواهي، مصلحت و منفعت خود را به مصلحت و منفعت موكلش برتري دهد كه در نتيجه حق موكل ضايع مي‌شود به همين دليل است كه در خصوص قيم (ماده 1240 ق.م) و مديران شركت‌هاي سهامي (ماده 129 ل.ا.ق.ت.) ممنوعيت و محدوديت‌هايي پيش‌بيني شده است و در مورد وكالت هم در مادة 1072 ق.م در عقد نكاح، اصل را بر عدم اختيار وكيل براي تزويج موكله قرار داده است[1] مگر در صورت اذن صريح، به نظر مي‌رسد با توجه به عواقب منفي‌اي كه اين گونه معاملات مي‌تواند براي موكل داشته باشد اختيار معامله با خود امري نامتعارف و استثنايي است مگر در مواردي كه احتمال خيانت موكل به صفر برسد مانند معاملات بورسي (ماده ...     ق.ت.)

 

[1]) اين حكم شامل موردي است كه وكالت مطلق داده شده باشد وليكن اگر وكالت عام باشد، عقد موكله براي خود وكيل منعي ندارد.