← بازگشت به مجله طرح نوین
مجله حقوقی طرح نوین اندیشه

مجازات تبعي

اگر قاتل قصاص نشود به استناد بند الف ماده 25 براي هفت سال از تمام حقوق اجتماعي محروم است و البته مواد 880 و 881 قانون مدني نيز نوعي مجازات تبعي است.

 

نكته: مي‌دانيم مطابق ماده 381 قتل عمد، موجب قصاص است اما شرايطي براي اجراي قصاص وجود دارد كه عبارتند از:

1ـ تقاضاي ولي دم (موضوع مواد 350، 351، 354، 421، 423، 320 و 383)

2ـ پرداخت ديه مقرر که خود شامل سه فرض است:

الف. پرداخت ديه به شركا در قتل عمدي (مواد 373 و 374).

ب . پرداخت ديه به قاتل مرد اگر مقتول زن باشد (مواد 310، 382، 425 و 426).

ج. فرض تعدد اولياي دم و اختلاف‌نظر آنان در قصاص، ديه و عفو (مواد 350، 383 و 423).

 

نكته: در كليه موارد پرداخت ديه قبل از اجراي قصاص است (مواد 427 و 433).

3ـ اذن ولي امر: به موجب (مواد 349، 420، 417، 419 و 356) قصاص قاتل بايد با اذن ولي امر باشد و اگر ولي دم بدون اذن ولي امر قاتل را قصاص كند به استناد ماده 349 به تعزير محكوم مي‌شود.

4ـ استيفاي قصاص:

الف. چنانچه مرتکب ، حامل باشد تا زمان وضع‌حمل قصاص نمي‌شود (مواد 443 و 437).

ب. عدم قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد و مثله كردن وي ممنوع است(مواد 439 و 436).

ج. بيماري محكوم يا محكوم‌عليه مانع قصاص نيست.

نكته: از موارد سقوط قصاص مي‌توان به گذشت ولي دم، گذشت مقتول و فوت قاتل اشاره كرد.