چنانچه اعضای اتحادیه های اصناف به طور مثال اتحادیه طلا و جواهر اتحادیه نانوایان و ... در راستای انجام یا عدم انجام وظایف خود اقدام به دریافت وجه از مراجعین نمایند رفتار ارتکابی مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری میشود یا مشمول ماده 3 قانون اعلامی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نام برده است و مستفاد از بند «ب» ماده یک و بند «ج» ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عام المنفعه دارد مشغول خدمت می باشند؛ همچنین به موجب ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، «اتحادیه شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت های مقرر در این قانون تشکیل می گردد؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ وظایف و اختیارات احصاء شده در ماده 30 قانون اخیرالذکر برای اتحادیه ها اتحادیه های موضوع استعلام در مقام ارائه خدمات عمومی بوده و اعضای هیأت مدیره و کارکنان آنها جزو مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند. لازم به ذکر است تطبیق موضوع با قانون وظیفه قاضی رسیدگی کننده است.
مجله حقوقی طرح نوین اندیشه
تماس با موسسه